فرنسا تحبس أنفاسها عشية احتجاجات 17 أكتوبر : مخاوف من العنف وخلاف حاد حول مسارات التظاهر

معركة المسارات: السلطات تغلق منافذ المربعات السيادية

تفجرت أزمة التنسيق الميداني بين أجهزة الأمن الفرنسية وممثلي الحركات الاحتجاجية والنقابات العمالية والطلابية، إثر إصدار مديرية أمن باريس (Préfecture de Police) قرارات إدارية تقضي بحظر المسار المقترح للربط بين ساحة الجمهورية (Place de la République) وساحة الكونكورد (Place de la Concorde) عبر الشوارع الكبرى (Grands Boulevards).

وعللت السلطات الأمنية قرار المنع برفض اقتراب التجمعات من المربعات الحكومية الحساسة كقصر الإليزيه ومقر رئاسة الحكومة والبرلمان، مستندة إلى تقارير استخباراتية تفيد بوجود 'مخاطر حقيقية وجدية لوقوع اضطرابات خطيرة تمس النظام العام'.

مسارات بديلة مرفوضة واتهامات بمحاصرة الحريات

في المقابل، اقترحت مديرية الأمن مسارات تعويضية بديلة تقود المواكب الاحتجاجية نحو ساحة الأمة (Place de la Nation) أو محاور فرعية لتفادي اختراق قلب العاصمة التجاري والحيوي.

وأثار هذا الإجراء غضباً واسعاً في أوساط التنسيقيات المنظمة، التي اعتبرت فرض المسارات البديلة محاولة حكومية لعزل الاحتجاجات الشعبية في أطراف العاصمة وتجريدها من ثقلها الرمزي والتأثيري، واعتداءً على الحق في التظاهر السلمي.

هاجس 'البلاك بلوك' واستنفار أمني استثنائي

تتمركز أكبر المخاوف الأمنية في فرنسا حول احتمال اندساس عناصر راديكالية ومجموعات من 'البلاك بلوك' (Black Blocs) في ذيل المسيرات الاحتجاجية، واستغلال حالة الغضب لافتعال مواجهات مباشرة مع قوات الشرطة وتنفيذ أعمال تخريب وتكسير لواجهات البنوك والمتاجر الكبرى.

واستجابة لذلك، أعلنت وزارة الداخلية تفعيل خطة أمنية استثنائية بتعبئة آلاف العناصر من وحدات مكافحة الشغب (CRS) والدرك المتنقل وفرق التدخل السريع، وتفعيل خلية أزمة مركزية لمتابعة الوضع ميدانياً على مدار الساعة.

المصادر والمراجع الرسمية

مديرية أمن باريس (prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) : القرارات الإدارية المنظمة للمسارات وتدابير الحظر الوقائي.

وزارة الداخلية الفرنسية (interieur.gouv.fr) : خطط حفظ النظام العام وتأمين التظاهرات في المدن الكبرى.

الصحافة البرلمانية الفرنسية (Public Sénat) : تقارير وتغطيات التحضيرات الأمنية والتنسيق الحكومي لمظاهرات 17 أكتوبر.