مشروع قانون المالية 2027 : الجزائر تتجه لتشديد شروط الاستثمار وغلق منافذ الريع في سوق التبغ

الإجراءات التشريعية والجبائية الجديدة: تشديد الاعتمادات وإنهاء الريع

تستعد السلطات العمومية، في إطار التدابير المقترحة ضمن مشروع قانون المالية والمراسيم التنظيمية المحينة لقطاع التبغ، لإقرار تعديلات جوهرية على دفاتر الشروط المؤطرة لنشاط تصنيع واستيراد وتوزيع المواد التبغية في الجزائر.

وتتضمن التوجهات الجديدة حصر ممارسة نشاط تصنيع التبغ في الكيانات التي تستوفي معايير استثمارية صارمة، واشتراط حد أدنى مرتفع لرأس المال، مع ربط منح الاعتماد بإنشاء خطوط إنتاج صناعية فعلية ذات قيمة مضافة عالية وخلق مناصب شغل محلية، بدلاً من الاكتفاء بعمليات التعبئة والتحويل البسيطة.

كما تشمل الإصلاحات إلزام شبكات توزيع التبغ بالجملة بنظام ترخيص دقيق تشرف عليه المديرية العامة للضرائب، يفرض على المتعاملين ملاءة مالية ومسك محاسبة منتظمة واعتماد الفوترة الإلكترونية لتجفيف منابع المضاربة والتهريب.

من احتكار SNTA التاريخي إلى تمدد STAEM: قصة تحول موازين القوى

يأتي هذا التحرك الرسمي في سياق مسار تاريخي طويل مر به قطاع التبغ الجزائري؛ فغداة الاستقلال، أنشأت الدولة 'الشركة الوطنية للتبغ والكبريت' (SNTA) سنة 1963، والتي ظلت لعقود تمثل الذراع السيادية الحصرية لاحتكار زراعة وصناعة وتوزيع التبغ في البلاد وتمويل الخزينة العمومية.

ومع مطلع الألفية الثانية، وضمن سياسات الانفتاح والشراكة، تأسست 'الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ' (STAEM) سنة 2005، حيث آلت نسبة 51% من رأسمالها للشريك الأجنبي الإماراتي (مجموعة المستثمرون العرب) مقابل 49% للجانب الجزائري (الممثل لاحقاً عبر مجمع مدار MADAR Holding وريث SNTA).

وقد أفضت هذه الهيكلة تدريجياً إلى تراجع حصة الإنتاج الوطني التقليدي لصالح تصنيع وتسويق العلامات الدولية، مما جعل الشركة المختلطة تتربع على الحصة الكبرى من السوق الجزائري، وأفرز مسالك توزيع رافقتها هوامش ربح طائلة غذت شبكات المتاجرة الموازية.

دوافع الضبط الحكومي: تحقيقات القطب المالي ومكافحة نزيف العملة

تتزامن الإصلاحات التشريعية مع تحريات معمقة باشرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد حول ممارسات التلاعب في أسعار المواد التبغية وشبهات المضاربة غير المشروعة وتحويل الأموال خارج القنوات الرسمية.

وتسعى الدولة من خلال النصوص الجديدة إلى تحقيق السيادة الاقتصادية التامة، ومنع تبييض الأموال عبر تتبع مسار سلاسل الإمداد (Traceability)، وضمان بقاء القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني والحد من أي تحويل غير مبرر للعملة الصعبة.

البعد الصحي والجبائي: تسخير عائدات الرسوم لتمويل صندوق مكافحة السرطان

إلى جانب البعد الهيكلي، يواصل المشرّع توظيف الرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) والرسم الإضافي على المواد التبغية كأداة ردع صحية للتقليص من معدلات التدخين وتخفيف أعباء الأمراض المزمنة على المنظومة الاستشفائية.

وتوجّه حصيلة هذه الرسوم الجبائية بصفة مباشرة وأولوية لدعم حساب التخصيص الخاص بصندوق مكافحة السرطان وتمويل برامج الضمان الاجتماعي، بما يضمن استرجاع المجتمع لجزء من تكاليف الأضرار الصحية الناتجة عن التبغ.

المصادر والمراجع الرسمية الجزائرية المعتمدة

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: نصوص قوانين المالية والمراسيم التنفيذية المحددة لشروط ممارسة نشاط تصنيع وتوزيع المواد التبغية (المرسوم 04-331 والمراسيم المتممة).

وزارة المالية الجزائرية (mf.gov.dz) : التقارير التوجيهية لمشاريع قوانين المالية والأطر الاقتصادية الكلية.

المديرية العامة للضرائب (mfdgi.gov.dz) : المذكرات التوجيهية للرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) ودفاتر شروط اعتماد المتعاملين.

المديرية العامة للجمارك (douane.gov.dz) : اللوائح المنظمة لحصص استيراد الأوراق التبغية وتأطير المواد المصنعة.

وكالة الأنباء الجزائرية (aps.dz) : التغطيات الرسمية لاجتماعات مجلس الوزراء وملفات مكافحة المضاربة.