1. الاتفاقية الجماعية للعمل
أ) تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل:
هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يُبرم بين المستخدم (أو نقابة أصحاب العمل) من جهة، ونقابة العمال الأكثر تمثيلاً من جهة أخرى، لتنظيم ظروف وشروط العمل المشتركة.
ب) محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
تشتمل الاتفاقية الجماعية على تنظيم العديد من المسائل الحيوية:
- التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.
- تحديد مقاييس العمل (ساعات العمل وتوزيعها).
- التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.
- إجراءات المصالحة في حالة النزاعات.
- التغيبات الخاصة والمناسبات.
- فترة التجريب والإشعار المسبق.
- كيفية مكافأة العمال على المردود وتحفيز الإنتاج.
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.
- تحديد التعويض عن النفقات ومصاريف التنقل.
- مدة الاتفاقية ومراجعتها الدورية.
- الأجور الأساسية الدنيا لكل منصب.
- ممارسة الحق النقابي داخل المؤسسة.
- مدة العمل الفعلي وتنظيم فترات الراحة.
2. النزاعات الجماعية للعمل
أ) تعريف النزاع الجماعي للعمل:
هو كل خلاف ينشأ بين طرفي علاقة العمل (المستخدم وعماله) يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل، ولم يجد حلاً بين الطرفين.
ويجب توفر شرطين لكي يعتبر النزاع جماعياً:
- أن يشمل النزاع جميع العمال أو مجموعة معتبرة منهم.
- أن يتعلق سبب النزاع بمصلحة مهنية مشتركة للعمال.
ب) طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل (طرق التسوية الودية):
- المصالحة:
- يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليمياً.
- تقوم مفتشية العمل باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة بينهما في أجل أقصاه أربعة (4) أيام موالية لإخطاره.
- يقوم مفتش العمل بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
- الوساطة:
- في حالة عدم المصالحة، يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط ويطلعانه على كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع.
- يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معللة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليمياً.
- التحكيم:
- في حالة فشل مهمة الوسيط، يلجأ الطرفان إلى التحكيم بتعيين محكمين خواص يشكلون محكمة التحكيم.
- يصدر قرار التحكيم نهائياً خلال ثلاثين (30) يوماً الموالية لتعيين المحكمين، ويعتبر هذا القرار ملزماً للطرفين وغير قابل للطعن العادي.
3. الإضراب
أ) تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، وهو وسيلة جماعية للدفاع عن حقوق العمال المهنية والاقتصادية، وهو حق دستوري يعترف به القانون ويحميه.
ب) شروط ممارسة حق الإضراب القانوني:
لا يكون الإضراب شرعياً ومحمياً بقوة القانون إلا باحترام الشروط التالية:
- فشل واستنفاد طرق التسوية الودية الثلاث: (المصالحة، الوساطة، التحكيم).
- موافقة أغلبية العمال: أن يصدر قرار الإضراب عن الجمعية العامة للعمال باقتراع سري وبأغلبية الأصوات.
- الإشعار المسبق: إيداع إشعار مسبق بالإضراب لدى المستخدم ومفتشية العمل قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الشروع الفعلي في الإضراب.
- ضمان الحد الأدنى من الخدمة (الخدمة الإلزامية): الالتزام بتوفير حد أدنى من الخدمة في الأنشطة والقطاعات الحيوية التي يمس انقطاعها أمن وسلامة المواطنين (كالمستشفيات، الحماية المدنية، الكهرباء، والغاز).